اعربت النائب د.اسيل العوضي عن قلقها حيال عدم وجود قوانين تكفل حماية الاطفال في البلاد مشيرة الى ان عدم وجود بنية تشريعية تحمي الطفل وتكفل حقوقه يعد عجزا تشريعيا لا يمكن السكوت عنه في ظل حالات العنف والانتهاكات التي تتم بحق الاطفال .
واعلنت العوضي عن تقديمها قانونا بشان الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل كمسودة اولية كما انها بصدد تقديم المزيد من التعديلات على هذا القانون بما يكفل حقوق الاطفال ويضمن ايجا دالية لحمايتهم مؤكدة على ان وقف العنف ضد المرأة والطفل يجب ان يشكل اولوية للسطلتين التشريعية والتنفيذية .
وقالت العوضي نحن لا نهدف الى ان نقول للاسر كيف تربي ابناءها ولكن من الضروري ان يكون هناك جهة يلجأ اليها المرأة والطفل لحمايتهم اذا وقفت العادات والتقاليد حائلا دون حمايتهم بحجة ان ذلك " عيب " مشيرة الى وجود الاف الحالات التي تتعرض للعنف وحالات الاغتصاب دون ان يحرك احد ساكنا تجاهها .
وشددت على ضرورة ان يكون هناك مجالا للمراة او الطفل للجوء الى جهة اخرى وبسرية تامة اذا كانوا ضحايا لاسرهم مؤكدا على ان القانون يضمن السرية التامة نظرا لحساسية هذا الامر .