طالب اتحاد الشركات الاستثمارية اليوم الجهات المعنية بافساح مجال للتمويل امام الشركات الخاصة حتى تساهم في الخطة التنموية للدولة التي اقرها مجلس الامة اخيرا.
وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد اسعد البنوان للصحافيين عقب انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد ان الشركات الاستثمارية تعاني كثيرا من غلق منابع التمويل امامها من البنوك ما يؤدي الى تراجع قيمة اصولها ويضر بالبنوك ايضا وبالاقتصاد الوطني بشكل عام.
واضاف البنوان ان قطاع شركات الاستثمار مهم في الاقتصاد الكويتي وله دور في كل المجالات التعليمية والصحية مشيرا الى انها تعاني اليوم ولابد من وضع حلول ناجعة للتغلب على مشكلة التمويل ولان الوضع الحالي لا يستفيد منه احد .
واشار الى ان الاتحاد قدم مقترحات للتغلب على هذا الوضع للجهات الرسمية المعنية وسمع وعودا جدية للاهتمام بها معربا عن امله ان تأخذ طريقها الى التنفيذ .
واشاد بدور قطاع الاستثمار في الاقتصاد الكويتي لا سيما انه يضم نحو 100 شركة استثمارية مدرجة تحت مظلة بنك الكويت المركزي موضحا ان ما تتمناه هذه الشركات هو تسهيل عملية التمويل من قبل البنوك.
وكان البنوان قال في الجمعية العمومية ان الاتحاد يحرص على العمل الدؤوب لترجمة اهدافه المتنوعة وتحقيق رسالته المتمثلة في تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية .
واكد ان ذلك ياتي تماشيا مع التطورات المتسارعة في الاسواق العالمية بما فيها تطوير التشريعات والتنظيمات المعمول بها مؤكدا ان تحقيق مردود الرسالة سيكون له اثر ايجابي على الشركات العاملة في القطاع الاستثماري .
وقال ان الازمة المالية العالمية اثرت على الاقتصاد الكويتي وكل الشركات الاستثمارية وهو ما دعا الاتحاد لعقد اجتماعات استثنائية مع الجهات ذات الصلة وممثليها ومنهم محافظ البنك المركزي واللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الامة لدراسة ومعالجة الازمة والحد من تداعياتها.
واقرت الجمعية العمومية للاتحاد التقرير المالي والاداري للعام 2009 وتعديل المادة 15 من نظامه الاساسي لتخفيض قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد من 7 الاف دينار سنويا الى 5 الاف فقط